سياسة الخصوصية – اطلب توصيل

آخر تحديث: 22 أغسطس 2026

تنطبق هذه السياسة على تطبيق اطلب توصيل (المعروف أيضًا باسم اطلب توصيل - مخيم شعفاط وعناتا) الذي يتيح لك طلب خدمات التوصيل داخل مناطق الخدمة المحددة. باستخدامك للتطبيق، فإنك توافق على الممارسات الموضحة في هذه السياسة.

البيانات التي قد نجمعها

قد نجمع أو نعالج البيانات التالية عند استخدامك للتطبيق:

استخدام البيانات

نستخدم بياناتك من أجل:

مشاركة البيانات

قد نشارك المعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب مع كابتن التوصيل المرتبط بالطلب، مثل معلومات الاستلام والتسليم ورقم الهاتف عند الحاجة للتواصل لتنفيذ الطلب أو تسليمه.

قد نستخدم مزودي خدمات تقنيين موثوقين لتشغيل التطبيق (مثل الاستضافة والإشعارات) ضمن حدود ما يلزم لتقديم الخدمة.

لا نبيع بيانات المستخدمين الشخصية لأطراف ثالثة.

الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات طالما كانت لازمة لتقديم الخدمة، وللالتزامات القانونية والتشغيلية، ولحل النزاعات ومنع الاحتيال. بعد ذلك، قد تُحذف البيانات أو تُخفى أو تُجمع بطريقة لا تُعرّفك شخصيًا، حسب طبيعة البيانات والمتطلبات القانونية.

قد نحتفظ بسجلات الطلبات والمعاملات المالية المرتبطة بها لفترة معقولة لأغراض المحاسبة والامتثال، حتى بعد حذف الحساب عند الاقتضاء.

حذف الحساب والبيانات

يمكنك طلب حذف حسابك وبياناتك الشخصية من داخل التطبيق عبر الانتقال إلى شاشة الحساب ثم اختيار حذف الحساب، وإدخال كلمة المرور للتأكيد. قد يُرفض الحذف مؤقتًا إذا كان لديك طلب نشط قيد التنفيذ، ويمكنك إعادة المحاولة بعد اكتمال الطلب.

إذا واجهت صعوبة في حذف حسابك من التطبيق، يمكنك التواصل معنا عبر واتساب على الرقم +972525047339 لطلب المساعدة.

الأمان

نتخذ إجراءات معقولة لحماية بياناتك ومنع الوصول غير المصرح به، بما في ذلك استخدام قنوات اتصال مشفرة (HTTPS) وضوابط وصول داخلية. مع ذلك، لا يمكن ضمان أمان نقل أو تخزين البيانات بشكل مطلق عبر الإنترنت.

الأطفال

التطبيق غير موجّه للأطفال دون سن 13 عامًا، ولا نجمع عن قصد بيانات شخصية من الأطفال. إذا اعتقدت أن طفلًا قد زوّدنا ببيانات شخصية، يرجى التواصل معنا عبر واتساب على الرقم +972525047339.

تحديث السياسة

قد نحدّث هذه السياسة من وقت لآخر. عند إجراء تغييرات جوهرية، سننشر النسخة المحدّثة على هذه الصفحة مع تعديل تاريخ "آخر تحديث" أعلاه. يُعد استمرارك في استخدام التطبيق بعد نشر التحديث موافقة على السياسة المحدّثة.